ورود به سایت

آيين‌نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي[1]

فصل اول: تعاريف

ماده1: آيين‌نامه مالي و معاملاتي عبارت از مجموعه اصول و قواعد و مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات هيأت ‌امناء قرار دارد و از اين پس حاكم بر عمليات مالي و معاملاتي مؤسسه مي‌باشد.

 

ماده 2: عمليات مالي عبارت است از كليه فعاليت‌هايي كه قابل سنجش با معيار پول باشد.

 

ماده 3: مؤسسه در اين آيين‌نامه عبارت است از جهاددانشگاهي

 

ماده 4: سال مالي مؤسسه عبارت است از يكسال شمسي كه از اول فروردين شروع و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.

 

ماده 5 : بودجه مؤسسه برنامه مالي مؤسسه است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني كمكهاي دولت، درآمدهاي اختصاصي مؤسسه و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام برنامه‌ها و عملياتي كه منجر به وصول به هدفهاي مؤسسه مي‌گردد، مي‌باشد.

 

ماده 6 : كمكهاي دولت اعتباراتي است كه همه ساله در رديفهاي مجزا در بودجه كل كشور منظور و يا در طي سال از محل اعتبار ساير دستگاهها به مؤسسه اختصاص يافته و پس از وصول صرفاً‌ براساس مقررات بند «‌ الف » ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و مقررات مورد عمل به مصرف مي‌رسند.

تبصره 1: كليه احكام و مقرراتي كه براي اعتبارات، هزينه و ساير پرداختها اعم از قطعي و غير قطعي در آيين‌نامه مالي و معاملاتي تصريح گرديده است در مورد مصرف اعتبارات موضوع اين ماده لازم اجراء خواهد بود.

تبصره 2: نحوه وصول اعتباراتي كه از محل رديفهاي خارج از شمول بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه كشور دريافت مي‌گردد و همچنين طريقه تنظيم و ارائه صورتهاي مالي اعتبارات موصوف براساس مقررات جاري كشور خواهد بود.

 

ماده7 : درآمد اختصاصي موسسه عبارت است از وجوهي كه موسسه بابت ارائه خدمات، اجراي طرحها براي اشخاص حقوقي و حقيقي، فروش توليدات، درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و سود حاصل از انجام سرمايه‌گذاري تحصيل نموده و در بودجه مؤسسه پيش‌بيني مي‌گردد.

 

ماده 8: ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي تحت عنوان وام، كمكهاي بلاعوض، وجوه مصرف نشده سال قبل، برگشتي از پرداختهاي سنوات قبل و وجوه حاصل از فروش اموال مازاد و اسقاطي كه در بودجه منظور گرديده است.

 

ماده9: برنامه مؤسسه بالاترين سطح طبقه‌بندي كارهاي اجرايي براي انجام مسئوليتهايي است كه به مؤسسه محول شده است.

 

ماده10: اعتبار عبارت است از مبلغي كه براي اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها و فعاليتهاي مؤسسه در بودجه مربوطه پيش‌بيني شده‌است.

 

ماده 11: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف مؤسسه ضروري است.

 

ماده 12: تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي انجام هزينه معين.

 

ماده 13: تعهد از نظر اين ‌آيين‌نامه عبارت است از ايجاد دين بر ذمه مؤسسه ناشي از:

الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.

ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.

ج) احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح.

د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون.

 

ماده14 : تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.

 

ماده 15: حواله اجازه‌اي است كه كتباً بوسيله مقامات مجاز مؤسسه براي تاديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ناظر مالي يا فرد مجاز از طرف وي در وجه ذينفع صادر مي‌شود

 

ماده 16: درخواست وجه سندي است كه رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از جانب ايشان براي انجام پرداختها از محل اعتبارات مصوب عهده خزانه در وجه حسابهاي بانكي مؤسسه صادر مي‌نمايد.

 

ماده 17: هزينه عبارت از بدهيهاي قابل پرداخت در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

 

ماده 18: تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام هزينه‌ها و ساير پرداختهاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار مؤسسه قرار مي‌دهد.  

 

ماده 19: تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه با دستوررئيس مؤسسه يا مقام مجاز ازطرف وي براي انجام هزينه‌ها و ساير پرداختها در اختيار واحدها يا مأموريني كه بموجب دستورالعمل موضوع تبصره ماده (39) اين آيين‌نامه مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند، قرار مي‌گيرد.

 

ماده 20: پيش‌پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط و بر اساس قرارداد قبل از انجام تعهد صورت مي‌گيرد.

 

ماده21: علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد از محل اعتبار مربوط صورت مي‌گيرد.

 

ماده22: سپرده عبارت است از وجوهي كه طبق قوانين و مقررات و قراردادها به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق مؤسسه دريافت مي‌گردد. استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوطه است.

 

ماده 23: ناظر مالي از بين اعضاي رسمي واجد صلاحيت توسط رئيس مؤسسه به هيات ‌امناء معرفي و پس از تاييد هيات امناء ‌ با حكم رئيس مؤسسه به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگيهاي لازم جهت اجراي مقررات مالي براساس مفاد اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات ذيربط در بخش‌هاي اعتبارات دريافتي از دولت، درآمدهاي اختصاصي و ساير منابع تامين اعتبار به اين سمت منصوب و انجام وظايف مشروحه ذيل را بر عهده خواهد داشت:

1-           نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قوانين و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

2-           نظارت بر ثبت و نگهداري اسناد و دفاتر مالي

3-           نگهداري و تحويل و تحول وجوه، نقدينه‌ها،  سپرده‌ها و اوراق بهادار

4-           نگهداري حساب اموال و نظارت بر نگهداري اموال مذكور

تبصره : ناظر مالي زير نظر رئيس مؤسسه وظايف خود را انجام مي‌دهد.

 

ماده 24 : معاون ناظر مالي از بين اعضاي رسمي واجد شرايط، بنا به پيشنهاد ناظر مالي و بموجب حكم رئيس مؤسسه به اين سمت منصوب و قسمتي از وظايف ناظر مالي به وي  محول مي‌گردد.

 

ماده 25: امين اموال از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار به حكم رئيس يا مقام مجاز از طرف وي به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي‌شود.

 

ماده 26: كارپرداز از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت مؤسسه به حكم رئيس يا مقام مجاز از طرف وي به اين سمت منصوب و نسبت به  خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي‌نمايد.

 

ماده 27: عامل ناظر مالي به پيشنهاد ناظر مالي و بموجب حكم رئيس مؤسسه از بين اعضاي رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي‌شود تا قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي ناظرمالي به وي  محول  گردد.

تبصره : با عنايت به بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، كليه وظايف و اختياراتي كه در آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب مورخ 7/7/78 (به استثناي اعتبارات موضوع تبصره 2 ماده 6 اين آيين‌نامه) به ذيحساب، معاون ناظر مالي و عامل ناظر مالي محول گرديده به ترتيب به ناظر مالي، معاون ناظر مالي و عامل ناظر مالي تفويض مي‌گردد.

 

ماده 28: در صورتي كه براي تصدي مشاغل موضوع مواد «23» و «24» و «25» لغايت «27» اين آيين‌نامه انتصاب مستخدم رسمي مقدور نباشد از مستخدمين غيررسمي به صورت موقت استفاده مي‌شود.

 

فصل دوم: بودجه

ماده 29: بودجه پيشنهادي مؤسسه توسط رئيس مؤسسه بر اساس اهداف و سياستهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي جهاد دانشگاهي در مهلت مقرر در بخشنامه بودجه تنظيم و به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

 

ماده 30: بودجه تفصيلي بر اساس اعتباراتي كه از محل رديفهاي بودجه كل كشور در اختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد و همچنين درآمدهاي اختصاصي و ساير منابع تأمين اعتبار و نحوه مصرف اعتبارات فوق به پيشنهاد رئيس مؤسسه حداكثر تا پايان شهریور ماه [7] به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

تبصره : تا زمان تصويب بودجه تفصيلي توسط هيأت امناء، به تشخيص رئيس مؤسسه هزينه‌ها حداكثر به ميزان  بودجه مصوب براي هر ماه انجام مي‌پذيرد.

 

فصل سوم: درآمدها و دريافتها

ماده 31: انواع درآمدها و دريافتهاي مؤسسه بشرح زير است:

1-           اعتباراتي كه همه ساله در رديفي مجزا در بودجه كل كشور منظور و تصويب مي‌شود.

2-           كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان و جانبازان و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه پس از تصويب آنها

3-           درآمدهاي اختصاصي مؤسسه كه با رعايت مفاد ماده «7» اين آيين‌نامه تحصيل گرديده‌اند.

4-           سايركمكها و هداياي نقدي و غير نقدي

5-           استفاده از تسهيلات بانكي و ساير مؤسسات  مالي و اعتباري مجاز

6-      وجوهي كه موارد مصرف آن در اين آيين‌نامه يا مقررات خاص ديگري مشخص گرديده ‌است، نظير درآمد خانه‌هاي سازماني، وجوه حاصل از فروش اموال و حقوق انتفاعي

 

ماده 32 : سپرده يا وجه‌الضمان يا وثيقه يا وديعه و يا نظاير آن كه بر طبق مقررات و يا بر حسب ضرورت به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز آن وصول مي‌گردد بايد به حسابهاي بانكي خاصي كه مؤسسه به همين منظور افتتاح مي‌نمايد واريز شود. [2]*

تبصره1: اسناد و مدارك وثيقه و وديعه‌هاي غيرنقدي نزد ناظر مالي در محل مناسب نگهداري خواهد شد.

تبصره2: رد وجوه سپرده و يا جبران خسارات ناشي از عدم اجراي تعهدات از محل موجودي حساب فوق بر اساس مقررات و به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف وي به عمل خواهدآمد.

تبصره3: مؤسسه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي سپرده بصورت موقت استفاده نمايد.

 

ماده 33: در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به مؤسسه يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي ناشي از استنكاف يا عدم پرداخت بموقع بدهي به موجب مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، رئيس مؤسسه يا فرد مجاز از طرف ايشان مجاز است بدهي‌هاي مذكور را حداكثر تا مدت 3 سال تقسيط نمايد. تقسيط بدهي براي مدت بيش از 3 سال موكول به موافقت هيات ‌امناء خواهد بود.

 

فصل چهارم: هزينه‌ها و پرداختها

ماده 34: در مورد آن قسمت از پرداختهاي مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي‌كند مؤسسه مي‌تواند براي مدت متناسب قراردادهايي كه اجراي آن از يكسال  مالي تجاوز مي‌كند منعقد نمايد. مؤسسه مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد.

تبصره : انواع پرداختهاي موضوع اين ماده و شرايط آن به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

 

ماده 35: كليه پرداختها پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل و حواله انجام مي‌گردد.

 

ماده 36: اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله بعهده رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف وي و تأمين اعتبار با نظارت «ذيحساب» انجام مي‌پذيرد.

 

ماده 37: اختيارات و مسئوليتهاي موضوع ماده «36» اين آيين‌نامه حسب مورد مستقيماً  و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مؤسسه كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود. لكن در هيچ ‌مورد تفويض اختيار، سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد.

تبصره : امضاء سند حسابداري و چك از طرف رئيس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف وي به منزله تعهد، تسجيل و حواله بوده و امضاء سند حسابداري و چك از طرف «ناظر مالي يا مقام مجاز از طرف ايشان» به منزله تأمين اعتبار مي‌باشد.

 

ماده 38: در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود مي‌توان به تشخيص‌رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف وي مبالغي بعنوان پيش پرداخت تاديه نمود.

 

ماده 39: در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهد شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص رئيس يا مقام مجاز از طرف وي پرداخت نمود.

تبصره: ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواه‌گردان پرداخت، پيش‌پرداخت و علي‌الحساب و نوع تضمين مورد نياز طبق دستورالعملي است كه به تصويب رئيس مي‌رسد. *

 

ماده40: مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال كه به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصيلي مؤسسه به تصويب مي‌رسد بدواً به منظور تأديه تعهدات سنوات قبل كه توسط مؤسسه ايجاد ولي در سال مربوط پرداخت نشده مصرف و سپس در ساير موارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

ماده41: نحوه مصرف اعتباراتي كه از محل رديفهاي منظور در بودجه كل كشور بابت اجراي طرح‌هاي عمراني توسط مؤسسه دريافت مي‌گردد تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.

 

ماده 42: پرداختهاي مؤسسه جز در مواردي كه به موجب اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد، بايد از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام گيرد و گواهي بانك داير برانتقال وجه به حساب ذينفع، پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او و حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او بعنوان رسيدگيرنده وجه تلقي و پرداخت محسوب مي‌گردد.

تبصره: در موارد استثنايي با تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف وي كه اخذ امضاء ازگيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد تأييد پرداخت كننده دائر بر پرداخت وجه به ذينفع، رسيد دريافت كننده وجه تلقي و سند قابل احتساب به هزينه قطعي است.

 

ماده 43 : پرداخت هرگونه وجهي تحت عناوين مددكاري و كمك هزينه‌هاي دانشجويي، آموزشي، تحقيقاتي و يا نظاير آن مشروط بر آن است كه به تشخيص رئيس مؤسسه يا فرد مجاز از طرف ايشان فعاليت ‌فرد يا مؤسسه دريافت‌كننده وجه در جهت اهداف مؤسسه باشد. وجوه پرداختي از اين بابت با اخذرسيد از دريافت‌كننده وجه به حساب‌ هزينه منظورخواهد شد.

 

ماده 44: حسابهاي بانكي مؤسسه كه اعتبارات دريافتي از دولت به آنها واريز مي‌شود به تعداد مورد نياز با درخواست رئيس مؤسسه از طريق خزانه افتتاح مي‌گردد. برداشت وجه از حسابهاي مزبوربا امضاء مشترك رئيس مؤسسه و ناظر مالي يا افراد مجاز از طرف ايشان امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره : ساير حسابهاي بانكي مورد نياز مؤسسه جهت انجام دريافتها و پرداختهاي مربوطه با دستوررئيس مؤسسه افتتاح مي‌گردد. حق برداشت از اين حسابها با امضاء مشترك رئيس مؤسسه و ناظر مالي يا افراد مجاز از طرف ايشان خواهد بود.

 

ماده 45 : در خصوص هدايا و كمكهاي مردمي موضوع اين آيين‌نامه به شكل زير اقدام مي‌گردد:

الف - در مواردي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي اهداء كننده، موارد مصرف هدايا و كمكهاي خود را مشخص نمايند، بنا به تأييد هيأت امناء، وجوه مذكور دريافت خواهد گرديد.

ب - هدايا و كمكهايي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي موارد مصرف آنرا تعيين ننموده يا هيچگونه محدوديتي قائل نشده‌اند و صرفاً بمنظور كمك به پيشبرد اهداف مؤسسه اهداء مي‌نمايند، با تشخيص رئيس مؤسسه در امورآموزشي، پژوهشي، فرهنگي و مصارف عمومي مؤسسه هزينه خواهد گرديد.

تبصره: در پايان سال رئيس جهاد دانشگاهي گزارش هداياي دريافتي در طول سال را جهت تأييد به هيأت امناء ارائه خواهد داد.

 

فصل پنجم: معاملات

ماده 46: معاملات مؤسسه اعم از خريد، فروش، استيجاري، پيمانكاري، اجرت‌كاري و غيره باستثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌باشد از طريق مناقصه يا مزايده انجام مي‌شود، مگر در موارد زير:

الف ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه ها يا مؤسسه يا شركت‌ دولتي باشد.

 ب ـ در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشند و نيز با شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌گردند.

ج ـ در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

د ـ در مورد اجاره اموال منقول و غيرمنقول به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان

ه‍ ـ در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي و همچنين خدمات مشاوره و خدمات مؤسسات علمي و حق‌اختراع به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان

و ـ در مورد خريدكالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا مراجع ذيصلاح براي آنها تعيين شده باشد.

ز ـ در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و ساير كالاهايي كه به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها ازطرف دستگاههاي ذيربط دولتي تعيين نرخ نشده باشد.

ح ـ در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت مقطوع

ط ـ در موردخريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و سمعي و بصري و نظاير آن بـــه تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان

ي ـ در مورد چاپ و صحافي به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان

ك ـ در مورد خريدهاي ارزي با اعلاميه بانك و مدارك ترخيص كالا از گمرك

ل ـ در مورد معاملاتي كه جهت تحصيل درآمدهاي موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه انجام مي‌شوند به استثناي تحصيل دارايي ثابت با تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان

م- در مورد خريد اموال غيرمنقول به تشخيص رئيس مؤسسه با اخذ نظر كارشناس

 

ماده 47: [3]معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزيي، متوسط و عمده بشرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

الف)  معاملات جزئي حداكثر تا سقف 220.000.000 ريال

ب) معاملات متوسط از مبلغ 220.000.000 ريال تا سقف 2.200.000.000 ريال

ج) معاملات عمده از مبلغ 2.200.000.000 ريال به بالا

تبصره1: مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزيي و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2: مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس منتخب مؤسسه‌ است.

تبصره3: نصابهاي معاملاتي همه ساله بر اساس مصوبه هيات دولت و پس از تاييد رييس جهاددانشگاهي تعيين خواهد شد.[4] 

 

ماده 48 : خريد و مناقصه در معاملات با حفظ  كيفيت و كارايي مورد نياز بطرق زير انجام مي‌پذيرد:

-     در معاملات جزيي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز (مأمور خريد)

-     در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز (مأمور خريد) و مسئول مافوق و تأييد رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان.

 -     در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص كميسيون موضوع ماده «50» اين آيين‌نامه و تأييد رئيس مؤسسه.

 

ماده 49: فروش و مزايده در معاملات بطرق زير انجام مي‌پذيرد:

-         درمورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش

-     درمورد معاملات متوسط به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش و مسئول مافوق و تأييد رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان

-         درمورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي

 

ماده50 : در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي واحد مربوطه و به تشخيص هياتي مركب از ناظر مالي و دو نفر به انتخاب هيأت امناء ميسر يا به مصلحت نباشد مي‌توان معامله را به طرق ديگري انجام داد. در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح مؤسسه نحوه انجام معامله را مشخص مي‌نمايد و پس از تأييد رئيس مؤسسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 51 : جلسه هيأت موضوع ماده «50» اين آيين‌نامه در هر مورد با دعوت رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف وي تشكيل مي‌شود. كليه اعضاء مكلف به حضور درجلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي واحد مربوطه در مورد تقاضاي ترك تشريفات مناقصه يا مزايده يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند. تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

 

ماده 52: در كليه معاملات تنظيم قرارداد يا گرفتن فاكتور الزامي است، مگر در موارد اضطراري و استثنايي كه مبادرت به تنظيم صورتمجلس خريد گرديده و به تأييد رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان مي‌رسد.

 

ماده 53:  نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد «46» لغايت «52» اين آيين‌نامه بموجب دستورالعمل پيوست خواهد بود. *

 

فصل ششم: نظارت مالي

ماده 54: اعمال نظارت مالي بر طبق ماده «23» اين آيين‌نامه به عهده ”ذيحساب“ مي‌باشد.

 

ماده 55: در صورتي كه ناظر مالي پرداخت وجهي را بر خلاف قوانين و مقررات و مفاد اين آيين‌نامه تشخيص دهد مراتب را با ذكر دلايل مربوط كتباً به رئيس مؤسسه اعلام مي‌كند. رئيس مؤسسه پس از وصول گزارش، چنانچه مسئوليت امر پرداخت را بعهده گرفته و مراتب را كتباً به ايشان اعلام كند، ناظر مالي مكلف به پرداخت وجه مزبور است.

 

فصل هفتم: امور حسابداري و حسابرسي

ماده 56: به منظور جلوگيري از تداخل منابع مالي مؤسسه و تفكيك برنامه‌ها و طرح‌هايي كه از محل منابع خاصي تأمين مالي مي‌شوند، حساب مؤسسه به تفكيك منابع مالي تحت عنوان حسابهاي مستقل ثبت و نگهداري مي‌شود.

 

ماده 57: حسابهاي مؤسسه براساس اصول، موازين و استانداردهاي متداول حسابداري با روش حسابداري تعهدي در بخش درآمدها و روش نيمه تعهدي در بخش اعتبارات دريافتي از دولت نگهداري مي‌شود.

 

ماده 58: حسابهاي مستقل مؤسسه عنداللزوم به پيشنهاد ”ذيحساب“ با تأييد ”رئيس مؤسسه“ و يا (حسب مورد) به دستور رئيس مؤسسه ايجاد خواهد شد.

 

ماده 59: صورتهاي مالي مؤسسه كه هر سال براساس دفاتر و مدارك حسابداري حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد توسط مؤسسه تنظيم و جهت تصويب به هيات‌امناء  تسليم مي‌گردد

عبارتند از :

1-           تراز تركيبي كليه حسابهاي مستقل

2-           صورت عملكرد سالانه بودجه براي حسابهاي مستقل وجوه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي

3-           صورت عملكرد سود و زيان حساب مستقل درآمدهاي اختصاصي

4-           ترازنامه حساب مستقل درآمدهاي اختصاصي

5-           ساير صورتهاي مالي كه مراجع قانوني الزامي نمايند.

 

ماده 60 : مؤسسه مكلف است صورتهاي مالي نهايي اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و ساير اعتباراتي كه از محل رديفهاي بودجه كل كشور در اختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد را حداكثر تا پايان شهريور سال بعد تنظيم و پس از گواهي ناظر مالي نسخه اول آنرا همراه با اسناد و مدارك مربوط جهت رسيدگي و حسابرسي در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار دهد و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون اسناد و مدارك به وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد.

 

ماده 61 : نحوه نگهداري حساب حسابهاي مستقل و نمونه اوراق، دفاتر، اسناد و مدارك حسابداري و گزارشهاي مالي بموجب دستوالعمل متحدالشكلي خواهد بود كه توسط ناظر مالي پيشنهاد و به تصويب رئيس مؤسسه خواهد رسيد. [5]

تبصره : مادام كه دستورالعمل جديد حسابداري ابلاغ نگرديده، سيستم حسابداري مورد عمل، معتبر خواهد بود.

 

فصل هشتم : اموال

ماده 62 : اموال مؤسسه اعم از منقول و غيرمنقول شامل داراييهايي است كه بتوان از آن بطور مكرر يا بيش از يكسال مالي بدون تغيير محسوس يا از دست‌دادن مشخصات اصلي استفاده نمود.

تبصره1: آن دسته از اموالي كه در نتيجه مصرف از بين مي‌روند يا به علت كمي قيمت مطابق دستورالعمل وزارت اموراقتصادي و دارايي بعنوان اموال مصرفي تلقي و به حساب هزينه منظور مي‌گردند.

تبصره2: موجودي انبارها بعنوان دارايي جاري تلقي مي‌گردند.

 

ماده63 : مسئوليت حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول بعهده رئيس مؤسسه و مسئوليت نظارت و نگهداري حساب اموال با ”ذيحساب“ يا مقام مجاز از طرف آنها مي‌باشد.

تبصره 1: مسئوليت حفظ و نگهداري اسناد مالكيت اموال منقول و غيرمنقول (در صورتي كه داراي سند مالكيت باشد) با ناظر مالي يا مقام مجاز از طرف ايشان مي‌باشد.

تبصره 2: مسئوليت تعيين تكليف و نحوه اخذ خسارت احتمالي از افراد در خصوص اموالي كه بدليل مسامحه مسئولين ذيربط به سرقت رفته يا با خسارت كلي مواجه گرديده‌اند با هيات موضوع ماده 50 آيين‌نامه خواهد بود.  

 

ماده 64 : انتقال بلاعوض اموال منقول به موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي تا سقف 000/000/100ريال ( بهاي تمام شده)‌ با تشخيص رئيس مؤسسه و بيش از آن با موافقت هيات امناء امكان‌پذير مي‌باشد.  

تبصره : ‌گزارش عملكرد موضوع اين ماده همه ساله توسط رئيس جهاد دانشگاهي به هيات امناء‌ ارائه خواهد شد.

 

ماده 65: انتقال بلاعوض اموال منقول مؤسسه به شركتها و مؤسسات وابسته كه مالكيت آنها متعلق به جهاد مي‌باشد بنا به تقاضاي شركت يا مؤسسه ذيربط و موافقت رئيس مؤسسه امكان‌پذير خواهد بود.

 

ماده66 : مؤسسه مي‌تواند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهد. در اين صورت وزارتخانه، مؤسسه و شركت دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي تحويل گيرنده، بدون اينكه حق تصرف مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند، مسئول حفظ و حراست و نگهداري اين اموال خواهند بود و مي‌بايست عين اموال را پس از رفع نياز به مؤسسه اعاده نمايند.

 

ماده 67: فروش اموال منقول مؤسسه كه به تشخيص هيأتي با تركيب موضوع ماده «50» اين آيين‌نامه اسقاط شده يا مازاد بر نياز است، مجاز مي‌باشد.

تبصره1: در صورتي كه به تشخيص هيأت فوق به دليل ارزش كم، اموال اسقاطي قابل فروش نباشد، اموال مزبور از ابواب جمعي مؤسسه كسر و از دفاتر اموال حذف خواهد شد. اتخاذ تصميم در مورد اموال مذكور پس از حذف دفاتر مؤسسه به عهده رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.

تبصره2: اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي‌باشد از شمول اين ماده مستثني است.

 

ماده 68 [6]: فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز مؤسسه باستثناي اموال غيرمنقولي كه از نفايس ملي و آثار و بناهاي تاريخي است، با تصويب هيأت‌امناء مجاز خواهد بود.

تبصره : ارزيابي و مبناي تعيين قيمت اموال غيرمنقول قابل فروش پس از اخذ نظر كارشناس توسط هيأت موضوع ماده «50» اين آيين‌نامه صورت مي‌گيرد.

 

ماده 69 : فروش هرگونه حق امتياز، دانش فني، حق و مالكيت معنوي موارد مشابه، حاصل از فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي و همچنين ساير داراييهاي نامشهود مؤسسه با تأييد رئيس مؤسسه امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره: حدود و ثغور مالكيت معنوي و موارد مشابه طي دستورالعملي به تصويب شوراي علمي خواهد رسيد.

 

ماده70 : رئيس مؤسسه مي‌تواند حق استفاده از اموال غيرمنقول مازاد بر احتياج مؤسسه را بطور موقت و بدون تصرف مالكانه در چارچوب عقود اسلامي واگذار نمايد. درآمد حاصل از اين بابت بعنوان موضوع بند 6 ماده «31» فصل سوم، درآمد مؤسسه تلقي مي‌شود.

 

ماده 71: نحوه نگهداري اموال و رسيدگي و چگونگي نظارت و تمركز حساب اموال منقول و   غيرمنقول مؤسسه بموجب دستورالعمل مصوب هيأت امناء خواهد بود.

 

فصل نهم: متفرقه

ماده 72: رئيس مؤسسه يا مقام صلاحيتدار از جانب ايشان مجاز است بنا به صلاحديد، نسبت به ارائه و دريافت هريك از ضمانت‌هاي قانوني ذيل به منظور سپرده شركت در مناقصه و مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله اقدام نمايد.

الف ) سپرده نقدي

ب) ‌ضمانتنامه يا چك بانكي

ج) سفته

د) وثيقه ملكي معادل 90% ارزش كارشناسي رسمي آن

ﻫ ) سهام شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ 70% ارزش روز آن.

و) اوراق مشاركت (بي‌نام) منتشره از سوي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي

ز) مطالبات قطعي شده قراردادها

ح) بيمه نامه معتبر

تبصره : تبديل ضمانت‌هاي مذكور به يكديگر با نظر رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان بلامانع است.

 

ماده 73: رئيس مؤسسه مجاز است به هنگام اخذ وام از مؤسسات مالي و اعتباري مجاز توسط مؤسسات يا شركتهاي وابسته كه متعلق به جهاد دانشگاهي مي‌باشد اموال مؤسسه را بعنوان وثيقه در رهن مؤسسات مالي و اعتباري مذكور قرار دهد.

تبصره : مؤسساتي كه مجوز فعاليت آنها توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده در اين آيين‌نامه بعنوان مؤسسات مالي ـ اعتباري مجاز تلقي مي‌گردند.

 

ماده 74: دريافتها و پرداختهاي ارزي مؤسسه با توجه به مقررات پولي و بانكي كشور و بر اساس توافقهاي حاصله با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

 

ماده 75: موارد پيش‌بيني نشده در اين آيين‌نامه تا تصويب هيأت امناء تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهد بود.

 

ماده 76: اين آيين‌نامه در 76 ماده و 24 تبصره، در جلسات 41 الي 45 هيأت امناء مطرح و در چهل و هفتمين جلسه در تاريخ 7/7/78 به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و كليه قوانين مغاير با آن و همچنين آيين‌نامه مصوب نهمين جلسه هيأت امناء و اصلاحات آن لغو مي‌گردد.

 


 

[1]- اصلاحات مندرج در اين آيين‌نامه براساس مصوبات نود و پنجمين جلسه مورخ 23/12/85 و نود و هشتمين جلسه مورخ 26/10/85 و نود و نهمين جلسه هيات امناء مورخ 23/12/85 منظور گرديده است.

[2]-در اجراي اين ماده بخشنامه شماره 19513/13/21د مورخ 2/11/1379 صادر گرديده است.

[3]- اصلاحيه بر اساس بخشنامه شماره 4697/96/ص مورخ 28/03/1396

[4]- مصوبه جلسه نود و هشت مورخ 26/10/85

[5]-  مصوب نود و نهمين جلسه هيات امناء مورخ 23/12/85 كه طي شماره 37344/53/27د مورخ 28/12/85 به واحدها ابلاغ گرديده است.

[6]- اين مصوبه طي بخشنامه شماره 24183/53/24 د مورخ 29/10/1382 به واحدهاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديد.

[7]- تغییر از اریبهشت ماه به شهریور ماه بر اساس مصوبه جلسه یکصدو سی و هشتم هیات امنا مورخ 02/04/1395

 

 

جمعه, 26 آبان 1396

آمار بازديدكنندگان


امروز251
دیروز429
هفتگی3189
ماهیانه11760
کل598302
Joomla visitor tracking and live stats